وجهت وزارة البيئة العراقية، السبت، كافة أوامر غلق ابراج الاتصالات التابعة لشركات الهاتف النقال العاملة في العراق والمنشأة قبل صدور تعليمات رقم (1) لسنة 2010، فيما أكدت استمرارها بالنظر في طلب منح الموافقات البيئية ومتابعة تنفيذ المتطلبات البيئية.
وقال مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي أمير علي الحسون في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الوزارة وجهت بإيقاف أوامر الإنذارات والغلق بحق الأبراج المخالفة المشيدة قبل صدور تعليمات الأشعة غير المؤينة"، مبينا أن "بعض تلك الأبراج قد أنشأت قبل حصولها على الموافقة، الأمر الذي يتسبب بغلقها وفرض غرامات مالية على الشركة التي نصبتها".
وأضاف الحسون أن "من التعديلات التي قد طرأت على التعليمات الخاصة بالأشعة غير المؤينة هي عدم إنشاء محطات الهواتف النقالة ضمن مباني المدارس ورياض الأطفال والمستشفيات"، مشيرا إلى أن "الوزارة تمتلك أجهزة قياس مستوى الإشعاع غير المؤينة الصادرة عن تلك الأبراج من اجل إجراء الفحوصات الميدانية للتأكد من أنها ضمن الحدود المسموح بها".
وأكد الحسون أن "الهدف من هذه التعديلات هو مواكبة التطور الحاصل في مجال الاتصالات، حيث أن التعديل الذي طرأ في القوانين والتعليمات من اجل خدمة وحماية المواطن من التأثيرات الصحية"، لافتا إلى أن "الوزارة مستمرة بالنظر في طلب منح الموافقات البيئية ومتابعة تنفيذ المتطلبات البيئية".
يذكر أن وزارة البيئة وضعت محددات وتعليمات بيئية رقم (1) 2010 لسنة الخاصة بالأشعة غير المؤينة الصادرة عن منظومات الهاتف المحمول والتي تتضمن محددات موقعية للأبراج ووضع مسافات آمنة بين هوائيات التغطية والساكنين بالقرب منها بالإضافة إلى فرض متطلبات بيئية تضمن سلامة المواطن وبيئته
